مكاتب استشارات هندسية ودورها فى تراخيص البناء

المكاتب الاستشارية وتراخيص البناء

مكاتب استشارات هندسية وطريقة عملها الحديثة حيث يتم استخراج التراخيص فى جمهورية مصر العربية من خلال قانون بناء موحد استخدامه على مستوى الجمهورية ويتم تعديل هذا القانون على فترات طبقاً لاحتياجات السوق ومتطلباته وطبقاً لمستجدات المجال الهندسي داخل مصر.

وما هو للصالح العام مروراً بقانون رقم 106 لعام 1976 وقانون 119 لعام 2008 و وقتنا هذا فى انتظار قانون البناء الموحد الجديد.

الذي سيشمل تعديلات جوهرية فى منظومة التراخيص، على مستوى الجمهورية وفى جميع المجالات.
طبقاً لقانون رقم 119 لعام 2008 فكانت تحدد فئات الاعمال أ, ب, ج, د طبقاً لفئات المهندس لعدد سنوات خبراته ولكل فئة حجم أعمال وتوصيف أعمال يعتمد على هذة سنوات الخبرة دون الفئة الاخرى وذلك بقدر الامكان لضبط وحماية سلامة مزاولة المهنة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة.
كانت محتويات ملف الترخيص طبقاً لقانون رقم 119 لعام 2008 تتمثل فى الاتى:-

1. مستندات أوراق الملكية.
2. صورة بطاقة مقدم الطلب.
3. الرسومات المعمارية والانشائية للأعمال.
4. نموذج طلب الترخيص معتمد من فئة المهندس المناسبة طبقاً للقانون.

تقارير استشارية طبقاً لبيان الأعمال

1. فى حاله ملف الانشاء: [مطلوب] تقرير كوارث خاص بسلامة وصحة التصميم الانشائى.
2. تقارير لسلامة حوائط الجيران خاص بتأمين حوائط الجيران أثناء عملية الحفر
3. تقرير خاص بميكانيكا التربة والاساسات لتوضيح جهد التربة الفعال والمناسب للأحمال الواقعة عليها من المبنى المراد انشاءه

فى حاله ملف ترخيص التعديل / التعليه

• تقرير استشاري خاص بسلامة المنشأ وتحمله التعديل / التعلية المطلوب.
• فى حاله ترخيص هدم / ترميم : [مطلوب].
• تقرير استشارى هدم/ ترميم عن امكانية وطرق الهدم/الترميم العقار المتعامل عليه.
• نوته حسابية توضح تفاصيل الأحمال الواقعة على المنشأ طبقاً للأعمال مطلوب ترخيص لها
• وثيقة تأمين من المجمعة العشرية.

تُطلب فى الحالات الآتية :-

• في حالة إنشاء مبنى اكثر من بدروم وارضى ودورين علويين.
• فى حالة ثانى تعلية بموجب ترخيص.
• فى حالة إنشاء جديد حتى لو دور أرضى بتكلفة تصل إلى مليون جنية.
• فى حالة أول تعليه فى حين تكلفة تصل إلى 500 ألف جنية.

وكان هذا القانون يضع خطوط عريضة تنظيمية لاعمال التصميم المعمارى الخاص بالمبانى داخل الاحوزة العمرانية خاصة بالشكل الخارجى والنسب البنائية والبروز وتتمثل اهمها ف الاتى:

1. اقصى ارتفاع للمبنى هو مره ونصف عرض الشارع بحد اقصى ما يحدده الطيران المدنى داخل كل محافظه.
2. اقصى بروز للبلكونات هو 10% من عرض الشارع بحد اقصى متر وربع واقصى بروز للابراج 5% من عرض الشارع بحد اقصى متر وربع.
3. لا يزيد نسبة الابراج عن 50% من عرض الواجهه الخاصه بالعقار يستثنى من ذلك المبانى الادرايه والتجاريه.
4. يجب ترك مسافه متر ونصف من الجار فى حالة بروز البلكونات.
5. يتم احتساب المناور الداخليه للغرف السكنيه بمسطح يطابق مربع ربع الارتفاع بحد ادنى للضلع 3 متر.
6. يجب تهوية جميع الغرف والمنافع ( مطبخ – حمام – سلم ) تهويه طبيعيه سواء من خلال منور او من شارع او من خلال جيب تغذيه هواء من الشارع.

وكان القانون 119 يعطى الحق لنقابة المهندسين بتطبيق القانون الخاص بها لممارسة المهنه فى اعتماد وتوثيق الرسومات والتقارير الهندسيه وشهادات الاشراف من نقابة المهندسين.

على السجل الخاص بالمهندس حسب فئة اعماله لاقراره بالمسئوليه امام النقابه.
وظل العمل بهذا القانون منذ عام 2008 حتى عامنا هذا 2020 حين صدر منذ ايام قرار من رئاسة الوزراء بايقاف تراخيص المبانى على مستوى الجمهوريه لمدة 3 شهور او 6 شهور.

كما يتراءى للمحافظ المختص بكل محافظه وايقاف العمل بالقانون 119 لعام 2008
ولهذا القرار جانبين احدهما اقتصادى بحت والاخر ادارى.
الشق الاقتصادى يتمثل فى الحاله الاقتصاديه التى تمر بها البلاد فى ظل فيرس كورونا المستجد توفيرا للسيوله المتاحه لدى المواطنين.

ومنع ضخها فى اى عقار جديد حفاظا على الثروة العقاريه من الوصول الى فقاعه عقاريه، وتضخم عقارى وايضا لتوجيه الاموال.

بدلا من منشات خرسانيه الى مشاريع استثماريه او ايداعها بالبنوك، او شهادات استثمار بالبنوك.
الشق الادارى لايقاف العمل المؤقت بقانون 119 لحين صدور قانون البناء الموحد الجديد.

الذى اوشك مجلس الشعب على الانتهاء من دراسة، بنود مستحدثه والمعدله لقانون 119 ومن ضمن ما ورد الينا من معلومات عن قانون البناء الموحد الجديد نأمل فى تنفيذها بالفعل وهو الاتى:

• سيكون تصنيف الاعمال بشكل مفصل اكثر بحيث يكون المكتب الاستشارى، هو المنوط به باستخراج ملف الترخيص واعتماده بعد مراجعه ملفات التراخيص والتصميمات والتقارير، من قبل المهندسين او المهندسين الاستشاريين ويكون المكتب الاستشارى له الحق بالتفتيش ومتابعه وضبط الجوده على عملية التنفيذ، حتي الانتهاء من بيان الاعمال بالترخيص فيما يتوافق مع شهادة صلاحية الموقع الصادر من الجهه الاداريه لحين انتهاء الاعمال ويقوم بتسليم الملف الى الجهه الاداريه لاستخراج المرافق.
• ستقوم الجهه الاداريه باستلام المبنى وتاكيد من مطابقته للمنظومه الهندسيه التنظيميه، الموضوعه بقانون البناء الموحد والموافقه على استخراج وتركيب عدادات المرافق لهذا العقار.
• فى حالة وجود خلل تنظيمى او تنفيذى يتم توجيه المسئوليه كامله على عاتق المكتب الاستشارى ويوجد عقوبات لمن يتم تاكيد من وجود مسئولية الخطأ عليه تنظيميه كانت او انشائيه، تصل بشطب ترخيص المكتب الاستشارى من قبل نقابة المهندسين.

املين من الله ان يوفق مجلس الشعب ووزارة الاسكان ونقابة المهندسين المصريه، متحدين كمثلث متكامل من ثلاثة اضلاع، التى لها الحق فى الحفاظ على المنشات والثروه العقاريه فى مصرنا الغاليه.
حيث ان مجلس الشعب مكون من ممثلين الشعب من يضعون القوانين والافكار.
ووزارة الاسكان هى من تشرع القوانين وتقرها وتصدق عليها للعمل بها.
ونقابة المهندسين المصريه هى الاستشارى الاول للدوله فى مجال تخصصها الهندسى للحفاظ على المهنه وسلامة الارواح.

وبذلك تكتمل اضلاع المثلث الثلاثه لوضع منظومة عمل تنظيمية مٌحكمه تمنع اى تلاعب بالمستندات، و تمنع اى ما كان ينفذ ف الماضى من فساد بالمحليات، وتعطى شكلا جديدا ومنتج عقارى مميز، فى الفتره القادمه وذلك بعد صدور قانون البناء الموحد وتوضيحه باللائحه التنفيذيه.

لجموع المهندسين وتدريب مهندسين الاحياء والاجهزه للعمل به على اكمل وجه، بعد انتهاء قرار رئاسة الوزراء بايقاف اصدار التراخيص لمدة 6 اشهر بأذن الله.

قد يعجبك أيضا القرءة فى هذه المواضيع

⇓ ⇓

أعمال ترميم المباني.