قائمة تقدير اتعاب الاشراف الهندسي وفقا لنقابة المهندسين المصرية
- أولا القواعد العامة – المادة الاولي:
الغرض: توضح قائمة الرسوم الواردة في هذا القسم العلاقة بين المالك والمعماري الذي يعمل مفوضًا، وتعتبر هذه القائمة مكملة للعقد وملزمة لكلا الطرفين
المادة الثانية: العلاقة بين صاحب العمل والمهندس
1. يجب على المهندس أن يقدم كافة معلوماته وخبراته لإرشاد المالك ويجب عليه الالتزام بقائمة ضوابط المهنة الصادرة من نقابة المهندسين.
2. لا يجوز للمهندس تغيير تنفيذ تغيير ملموس أو جوهري، أو الإضافة أو الحذف من الاعمال التي تمت الموافقة على رسوماتها دون موافقة خطية من المالك، ويجب أن يقوم بالقياس قدر الإمكان كما تم إنشاؤه.
3. يجب تقديم أوراق المشروع والتقدير الأولي للتكاليف والتعديلات التي يجب إجراؤها إلى المالك للموافقة عليها، و للمالك الحق إذا طُلب منه أيضًا الاطلاع على جميع التفاصيل ورسومات التنفيذ للتعرف عليها.
4. يجوز للمهندس أثناء تنفيذ الأعمال إجراء التعديلات التي يراها مفيدة من حيث التصميم أو حسن استخدام المواد، بعد موافقة المالك.
5. في حالة طلب المالك للرسومات – بعد الانتهاء من عملية التنفيذ وخلال عشر سنوات وبدون اتعاب الرسومات اللازمة للترخيص لربط المبنى بالمجاري العامة أو المرافق العامة الأخرى ، يجب على المهندس المعماري تقديمها له، ويتحمل المالك مصاريف استخراج هذه الرسومات.
6. يحتفظ المهندس المعماري بحق الإبداع في تصميماته ورسوماته ونماذجه، وله وحده الحق في الاستفادة من الابتكارات التقنية والصناعية التي تم التوصل إليها.
7. يجوز للمهندس وصاحب العمل الحصول على نسخة من الرسومات، لكن هذا لا يمنح صاحب العمل الحق في استخدامه لنفسه أو للآخرين أو لغرض آخر دون اتفاق جديد مع المهندس لحفظ حق الابداع والابتكار الخاص بالمهندس.
8. للمهندس أن ينيب من يحل محله في حال غيابه بموافقة المالك ويتحمل المهندس الأصلي مسؤولية أعمال وتعليمات من ينوب عنه.
9. على المالك أن يمتنع عن إعطاء تعليمات فنية خاصة بالأعمال للمقاولين أو عمالهم القائمين بالتنفيذ وذلك تأكيدا لمسئولية المهندس المعماري عن أعمال التنفيذ.
10. لا يجوز للمالك اختيار المهندسين الاستشاريين المتخصصين إلا بموافقة المهندس المعماري الذي يقوم بالعمل.
المادة الثالثة – إجراءات العقد
1- يبرم العقد بين المالك والمعماري وفق النموذج (أ) بنقابة المهندسين من نسختين يحمل كل طرف نسخة واحدة.
2- عند قبول الترخيص، يجب على المهندس المعماري إبلاغ المالك بنسبة الرسوم المذكورة في هذه اللائحة، والمبلغ التقريبي لتكاليف البناء، والقيمة التقديرية لأتعابه.
اتعاب الاشراف الهندسي – المادة الرابعة
موضوع العقد: يشمل موضوع العقد، من حيث فئة الرسوم، الأعمال التي سيتم تشييدها في وقت واحد وفي مكان واحد.
وإذا كانت الأعمال ستقام على مراحل أو في مناطق بعيدة مختلفة، فيمكن اعتبار كل مرحلة أو منطقة عقدًا جديدًا لأعمال التنفيذ.
المادة الخامسة – تخلى المهندس المعماري عن العقد
1- يحق للمهندس إلغاء العقد إذا كان يعتقد أنه لا يتحمل مسؤولية التغييرات التي يطلبها المالك أثناء التنفيذ، مثل التغيير في الخارج أو في المبنى أو في أبعاده أو في بعض أجزاء المشروع، أو مخالفات جسيمة من قبل المالك بالمخالفة لشروط العقد وإلحاق أضرار بالمبنى بالرغم من معارضة المهندس.
و في هذه الحالة يلتزم المالك بدفع الرسوم وفق اللائحة إضافة إلى 10٪ من أتعابه من الأعمال التي يتم إجراؤها بشرط أن يكون ذلك رسميًا أو بكافة طرق الإثبات القانونية.
2- للمهندس الحق في التنازل عن العقد إذا تخلى المالك عن التزامه بدفع مستحقات المهندس وفق ما ورد في المواد في تحديد اتعاب الاشراف الهندسي المنصوص عليها لاحقاً أو بشرط العقد المبرم بينه وبين المالك.
المادة السادسة إلغاء التفويض من جهة المالك
إذا سحب المالك عقده مع المهندس المعماري دون حدوث خطأ جسيم من جانب الأخير أو سبب معقول قبل انتهاء العمل، يجب تعويض المهندس عن عمله على النحو التالي:
1. إذا أعلن المالك إنهاء العقد قبل الشروع في تنفيذ الأعمال في موقع العمل ، يحق للمهندس الحصول على القيمة الكاملة لنسبة الأعمال التي أنجزها وفقًا لقائمة الرسوم بالإضافة إلى إلى علاوة قدرها 10٪ من تلك الرسوم كتعويض له.
2. أما إذا تم الإعلان عن الإنهاء بعد بدء الأعمال التنفيذية في موقع العمل، فيحق للمهندس جميع أتعابه عن الأعمال التي تمت إضافتها إليها علاوة بنسبة 30٪ من أتعابه عن الأعمال المتبقية التي لم يتم استكماله كتعويض عن الاضرار التي لحقته. يتم تحديد قيمة الأعمال المتبقية حسب معايير جميع الأعمال مطروحًا منها ما تم تنفيذه وما تم إلغاؤه أثناء التنفيذ.
المادة السابعة: أداء الأتعاب
في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على دفع الرسوم وتواريخها، يحق للمهندس الحصول على الرسوم المذكورة في القائمة المحدثة بمجرد اكتمال الأعمال المتعلقة بموضوع العقد، وذلك طوال الوقت، و يتم إظهار الرسومات والقياسات المرحلة في العطاء.
بعد ذلك يدفع للمهندس أتعابه مقابل التنفيذ على مراحل زمنية، بما يتناسب مع الأعمال التي يتم تنفيذها وحسب فئات الأنظمة، ولا يجوز استرداد ما حصل عليه ولو كان كذلك. مقرر. للتوقف عن العمل.
كقاعدة عامة، تُدفع الرسوم في غضون 15 يومًا من تقديم إفادة للمالك، إذا لم يتفق الطرفان على طريقة خاصة للدفع.
عدم مطالبة المهندس ب أتعابه في موعدها – وفق ما ورد في العقد المبرم بينه وبين المالك أو وفق هذه الفقرة ، أو قبوله بتأجيلها لا يعتبر قرينة لاستحقاقه لهذه الرسوم أو تنازله عنها بأي مبلغ.
المادة الثامنة: النزاعات
في جميع الخلافات التي تحدث بين المالك والمهندس المعماري حول تطبيق هذه القائمة من الرسوم ، لا بد أولاً من اللجوء إلى نقابة المهندسين لأخذ رأيها قبل اللجوء للقضاء ، تنفيذاً للمادة رقم 87 الخاصة بتقدير الرسوم. رسوم القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
ثالثا: الأتعاب
المادة التاسعة:احتساب الأتعاب بما يتناسب مع تكاليف البناء
-
أ. تبويب الأعمال
1-تقدير الأتعاب كنسبة مئوية من تكاليف البناء. تختلف فئة الرسوم حسب نوع وأهمية العمل وطبيعته المختلفة ، ويعتمد تصنيف الأعمال إلى أنواع مختلفة بشكل عام على التقدم والبحث المتعمق والدراسة والتنسيق والمعدات المطلوبة للبحث أو تنفيذ المباني أو مواضيع معمارية مختلفة. الأمثلة الواردة في التقسيم التالي لأنواع المباني ليست فقط أمثلة للحالات العامة ويتم تحديد نوع العمل بمدى الجهد الذي يبذله المهندس المعماري في دراسة الموضوع أو تنفيذه.
2-وإذا كان المبنى بسبب طابعه الخاص لا يمكن وضعه ضمن أي من الأنواع التالية ، فإن فئة الرسوم ، إذًا ، لأن هذا البناء هو وسيط بين نوعين متتاليين.
ب- أنواع المباني المختلفة
- النوع الأول:
أعمال مبسطة مثل الأسواق الريفية – المسالخ الريفية – حظائر المستودعات البسيطة – الاسطبلات – المنازل البسيطة – المستعمرات السكنية – منازل للإيجار – المنازل السكنية التي لا تتطلب طلبات فردية – المحلات التجارية – رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية – صالات الألعاب الرياضية – المصانع الصغيرة – الفرعية – الحظائر – إصلاحات السجون والمحطات الفرعية – الفنادق العادية – تنسيق الأراضي للأنشطة الرياضية للمباني المماثلة الأخرى.
- النوع الثاني:
الأعمال التي يتطلب حلها وتنسيقها ومعداتها دراسات متعمقة مثل الفيلات – مباني المعارض – حمامات السباحة – البيوت التجارية – معاهد التعليم العالي والجامعي والمهني – مباني الأقسام والمحاكم – المتاحف – المستشفيات والعيادات الطبية – حمامات المياه المعدنية – المعامل – المسارح – دور السينما – والمسارح والمتنزهات والاجتماعات – السخانات العامة – المحطات الرئيسية – المصانع ذات المضخات الخاصة.
- النوع الثالث:
المباني أو أجزاء المباني المشار إليها في النوع الثاني، والتي يتم فيها البحث الفني الدقيق، أو الجانب الزخرفي، أو المعدات المركبة، مثل التنسيق والتعديلات الداخلية في المباني القائمة أو الجديدة من النوع الثاني، مثل دراسات ورسم الأثاث والمهمات – المباني التذكارية – النافورات – الأجنحة – أكشاك العرض – واجهات المحلات العامة – ترميمات لترميم المباني التاريخية أو المداخل التي تنشأ من الخارج أو الداخل لأعمال الديكور والديكور الداخلي الأخرى.
المادة العاشرة: قيمة الرسوم وتقسيم الأعمال والتنازل عنها لمقاولي الباطن:
أ. تم تقدير قيمة الرسوم المذكورة في قوائم الأنواع المختلفة للمباني التالية على أساس التنازل عن الأعمال في عقد واحد لمقاول واحد. إذا رأى صاحب العمل أن مصلحته أو لأي سبب آخر يستلزم تكليف أكثر من مقاول فني بالأعمال ، ففي هذه الحالة يتم تعويض المهندس المعماري بنسبة 10٪ من قيمة أتعابه عن الأعمال المبينة في الفقرتين د ، هـ ، وفقط تلك المدرجة في جدول المادة الثانية عشرة.
ب- تكون قيمة أتعاب المهندس المتعاقد عليها وفقاً للقيمة التقديرية للتقدير المبدئي المقدم من المهندس والنسبة المئوية المنصوص عليها في جدول فئات الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة، إذا تبين أن القيمة النهائية للأعمال أقل أو أكثر من التقدير الأولي، يتم تعديل قيمة الرسوم وفقًا لذلك.
ج- في حالة قيام المالك بالأعمال بمعرفته أو بتزويده بالمواد الخام والمواد الأولية، يتم تحديد قيمة الرسوم والنسبة حسب التقييم المبدئي وسعر السوق للأعمال المماثلة دون تقليل المبلغ.
دفعها صاحب التنفيذ على المسؤولية. الأعمال المنفذة بالمواد المستعملة أو بعلم المالك: يحق للمهندس كامل أتعابه عن الأعمال المتعاقد عليها حتى لو شارك المالك نفسه في عملية المناقصة أو في توفير عمال أو فنيين أو وسائل نقل.
الأعمال التي يستحق عنها المهندس أتعاب: المادة الحادية عشرة
أ. الأعمال الأولية للمشروع: المهندس بالاتفاق مع صاحب العمل على البرنامج المطلوب وتقديم مشروع ظاهر على نطاق صغير لا يتجاوز 1/200 كافٍ لتوضيح ما استوعبه المهندس المعماري من طلبات المالك، ولكن ليس مع تفاصيل كافية لتحديد الكميات، ويقدم المهندس المعماري تقديرًا أوليًا لتكاليف المشروع المقدرة إما بالمتر المكعب أو العداد المسطح حسب الرغبة والموافقة عليه من قبل المالك قبل البدء في الخطوات المتبقية.
ب- المشروع الأولي النهائي: بعد ذلك يقوم المهندس المعماري بإعداد المشروع الأولي النهائي الذي يتم إعداده على أساس المشروع الأولي الأول المذكور أعلاه والموافقة عليه من قبل المالك، واستكمال جميع رسومات الإسقاطات والقطاعات والواجهات بمقياس لا يقل عن من 1/200 للمشاريع ذات الأسطح الكبيرة، بينما يجب أن تكون بقية المشاريع بمقياس 1/100 وفي جميع التفاصيل للإشارة إلى طلبات المالك ووفقًا لقوانين البناء والتنظيم المعمول بها. يقدم المهندس المعماري تقديرًا للتكاليف النهائية تقريبًا (في حدود 10٪ زائد أو ناقص) ويتم اعتماد الرسومات من قبل المالك.
ج- الرسومات التنفيذية: وتشمل جميع الرسومات اللازمة للمعمارية والإنشائية والنجارة وأعمال الحديد والتركيبات الصحية والمجاري والتوصيلات الكهربائية ، كل على حدة ، بمقياس يتراوح من 1/100 إلى الحجم العادي ، للإشارة إلى كل ما هو مطلوب. للتنفيذ.
- د- المقايسات والعقود:
1. المقايسات: وتشمل إعداد جميع التقييمات التفصيلية للتقييم لجميع الأعمال العادية، بما في ذلك الأساسات، والمباني، وأعمال الخرسانة المسلحة، والنجارة، وأعمال الحديد ، والتركيبات الصحية، والمجاري، والتوصيلات الكهربائية ، والمصاعد ، وتكييف الهواء الخ.
و تشمل هذه المقايسات جميع المواصفات اللازمة للإشارة إلى جميع المواد والمواد الخام المستخدمة بطريقة محددة وعامة. كافة العناصر والبيانات التي لا تظهر في الرسومات.
- العقود:
وتشمل إعداد مجموعة كاملة من المواصفات العامة للمواد والمواد الأولية وأصول الصناعة التي لم يتم تفصيلها في التقييم السابق ، وكذلك إعداد كتاب الشروط القانونية للتعاقد للتنفيذ، بالاتفاق المبدئي مع المالك.
ه. العطاء: إعداد مجموعة كاملة من المستندات للعملية وطرح العطاء ، والإشراف على إعلان العطاء، ودعوة المقاولين للمشاركة فيه لتقديم عطاءاتهم، وتحديد موعد لفتح مظاريف العطاءات، والإشراف على عملية فتح العطاءات. المظاريف وتفريغ العطاءات في القوائم وفحصها واختيار أفضل العطاءات والتوصية بصاحب العمل للموافقة عليها ثم الإشراف على إصدار عقود التنفيذ المختلفة.
و .أشرف المهندس المعماري على العمل في الفترات المناسبة للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقاً للرسومات والمواصفات والعقود المبرمة، ويجب عليه الموافقة على جميع المواد والمهام والعينات بنفسه، وكذلك مراجعة المدفوعات المسددة للحسابات للأعمال المنفذة. أما بالنسبة للمراقبة المستمرة، فهي غير مشمولة في تفويض المهندس المعماري، وإذا كانت طبيعة الأعمال تتطلب مراقبة مستمرة، فيتم تعيين مهندس أو رئيس عمال مقيم لرعاية أتعابه من قبل صاحب العمل. هذا المهندس أو المراقب تحت إشراف المهندس المعماري الأصلي ويتلقى التعليمات منه ويقوم بتنفيذها.
ز- المراقبة المستمرة في مكان العمل: إذا رأى صاحب العمل تفويض المهندس المعماري المصمم أو مهندس معماري آخر لإجراء مراقبة مستمرة في مكان العمل – رهنا بموافقة المهندس المعماري المشرف على التنفيذ – تكون أتعابه وفقا لأحكام الفقرة (ز) من جداول فئات الرسوم المذكورة في المادة 12 بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (و) أن مسار العمل يجب أن يكون ثابتًا ومنتظمًا ، مع فترة زمنية معقولة تتناسب مع قيمة وطبيعة الشغل.
المادة الثانية عشرة: الأتعاب.
يستحق المهندس المعماري أتعابه من جميع الخطوات السابقة للمرحلة المعتمدة من المالك، ولا تقل قيمة الرسوم في بداية أي تقسيم عن تلك الموجودة في نهاية التقسيم السابق من الرسم التالي الجداول.
بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال إبرام عقد بنسبة تقل عن ما هو مذكور في جداول الرسوم مماثلة لموضوع العقد، وإلا فإن المهندس سيخضع نفسه للعقود التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة. .
المادة الثالثة عشرة: فئة الأتعاب للوحدات المذكورة
1- في حالة إنشاء أكثر من مبنى من نموذج واحد في وقت واحد ، يتم تقدير أتعاب المهندس وفقًا للجدول التالي للوحدات المتكررة.
2- إذا كانت المباني تتكون من مجموعة أو مجموعات من نماذج مختلفة، فيجب تطبيق كل مجموعة من نموذج واحد على الجدول التالي، ولا تعتبر المباني التي تختلف قليلاً مثل المباني المقلوبة المتماثلة أو الاختلاف الطفيف في الواجهات مختلفة نماذج ويجب إدخالها في مجموعة واحدة.
المادة الرابعة عشرة – أنظمة خاصة: الأعمال الملغاة أو التي لم تنفذ
والمراد هنا أن المهندس لن يقوم بنفس العمل بعد التعاقد عليه.
أ- للمهندس أتعاب عن الأعمال التي لم يتم تنفيذها بناء على طلب المالك والتي تبلغ ثلثي ما كان سيستحقه لو تم تنفيذها.
ب- في حالة وقف تنفيذ المشروع أو جزء منه أو فصل المهندس المعماري الذي صمم المشروع تقدر أتعابه حسب الأعمال التي قام بها مضافاً إليها 30٪ من أتعابه التي يستحقها إذا كانت العملية خارج حدود المدينة بمسافة تزيد عن 20 (عشرين) كيلومترًا.
المادة الخامسة عشرة
الأعمال خارج فئة الأعمال المذكورة في المادة 12: إذا كانت العملية خارج حدود المدينة بمسافة تزيد عن 20 كم يحق للمهندس بالإضافة إلى فئة الرسوم المذكورة في المادة 12 المبالغ التالية:
1- مصاريف السفر والمواصلات التي يتكلفها المهندس ، وسفر المهندس بالدرجة الأولى بالسكك الحديدية والطائرة ، وتنفق المصاريف الفعلية في حالة السفر بالسيارة.
2- التعويض عن وقت السفر الذي يقضيه ما لا يقل عن عشرة جنيهات في اليوم.
3- مصاريف الإقامة إذا تجاوزت فترة السفر رحلة الذهاب والعودة في يوم المغادرة بواقع جنيه واحد لليوم.
4- مصاريف طباعة الرسومات والمستندات إذا تجاوزت النسخ التي يطلبها المالك خمس نسخ ، وكذلك مصاريف النشر والإعلان وسعر النماذج ثلاثية الأبعاد التي قد يطلبها المالك.
5- النقل والإقامة وغيرها من المصاريف لمساعدي ومساعدي المهندس المعماري إذا كان العمل يستلزم نقلهم إلى مكان العمل.
المادة السادسة عشرة – الأتعاب عن أعمال المنازعات والتحكيم
إذا طُلب من المهندس المعماري تقديم بيانات فنية أو مكتوبة أو استثناءات أو معلومات أو تقارير أو توصيات فنية، أو إذا حضر جلسات مع محامين أو مستشارين قضائيين أو تحكيميين، أو أدى خدمة تتعلق بجهات أو دوائر قضائية أو غيرها، يستحق أجرًا عن ذلك المقدر حسب المدة التي قضاها في تنفيذه على ألا تقل عن عشرة جنيهات في اليوم عدا المصاريف الأخرى.
المادة السابعة عشرة-أعمال خاصة
1- الأثاث الثابت – الأثاث – مشمول في تكاليف البناء ويتم تضمينه في تقدير فئة الرسوم.
2- التنظيمات الفنية التي أدخلت على المبنى هي من حق المهندس المعماري وتحسب حسب مدى مشاركته فيها.
3- إن مشاركة المهندس المعماري في اختيار الأثاث أو الأدوات الخاصة يمنحه الحق في الحصول على رسوم تتناسب مع العمل الذي قام به.
المادة الثامنة عشرة – مشاركة المهندسين المعماريين.
في حالة مشاركة أكثر من مهندس معماري في دراسة أو تنفيذ مشروع بناءً على طلب صاحب العمل وبموافقة المهندسين المشتركين يتم زيادة الرسوم بالنسب التالية:
10٪ إذا كانت تكاليف الأعمال أقل من 100.000 جنيه
8٪ إذا زادت تكاليف الأعمال عن 100،000 جنيه. بحيث لا تقل عن ما تستحقه في نهاية الفئة السابقة
المادة التاسعة عشرة – التعجيل ببدء العمل
إذا كان التعجيل ببدء العمل بناءً على طلب المالك لا يترك للمهندس الوقت الكافي لإجراء القياس، فإن غيابه لا يبرر تخفيض الرسوم.
في هذه الحالة ، يتحتم على المهندس المعماري أن يقدم للمالك في أقرب وقت ممكن تقديرًا دقيقًا قدر الإمكان لتكاليف البناء، إذا لم يفعل ذلك، فإنه يفقد حقه في أتعابه لإعدادها وفقًا لـ الفقرة (د) من المادة التاسعة.
المادة العشرون – الأعمال المشمولة في حساب النسبة
يتم تقدير الرسوم الإضافية المناسبة بالإضافة إلى الرسوم الأصلية على النحو التالي:
أ. اختبار الموقع ومدى ملاءمته، والبحوث اللازمة التي يجب إجراؤها على الموقع أو المبنى، لتحديد مساحة كل منهما، وتحديد المستويات وتحديد المستويات ، ورفع وقياس ورسم توقعات المباني القائمة،واختبار الأرض.
ب. إعداد رسومات أولية جديدة عند الإنشاء بسبب أي تغيير كبير يدخله المالك على البرنامج أو يرغب في طلبات جديدة لا تتطلب تغيير الرسومات والكميات التشغيلية قبل أو بعد بدء عملية البناء، وعمل رسومات أو تصميمات إضافية للاستخدام الخاص للمالك حسب طلب المالك أو المقاول أو إعداد رسومات خاصة أو التفاوض مع مالك الموقع أو صاحب الأماكن المجاورة له أو الجهات الحكومية أو غير ذلك، أو إعداد طلبات التراخيص أو الاتفاقيات.
ج. إعداد المستندات اللازمة المتعلقة بالأسوار المشتركة أو الحقوق القانونية للغير وبصفة عامة كافة المستندات اللازمة في حالة اللجوء إلى الجهات القضائية أو الإدارية أو في حالة التحكيم أو التقدير.
د. القيام بالأعمال اللازمة في حالة توقف عملية البناء لأسباب خارجة عن إرادة المهندس المعماري ، مثل الوفاة أو الإفلاس أو توقف المالك – صاحب العمل أو المقاول.
ه. القيام بالأعمال اللازمة في حالة سحب العمل من المقاول بسبب إعاقته أو أعماله في تنفيذ شروط العقد.
و. القيام بالأعمال اللازمة في حالة نشوب حريق أو فيضانات أو عواصف شديدة أو غيرها من حالات الطوارئ الجوية أثناء عملية التنفيذ.
المادة الحادية والعشرين – أعمال المعاينة
تقدر الأتعاب على أعمال المعاينة أو الأبحاث أو وضع التقارير على النحو التالي:
أ- 1.5٪ من قيمة العقار عند المعاينة لتقدير قيمته.
ب- 1.5٪ من قيمة الأرض عند المعاينة واختبار مدى ملاءمتها للبناء.
ج- 2.5٪ من قيمة العقار مع فحصه ودراسته للحكم على متانته وصلاحيته الإنشائية.
د- 3٪ من قيمة العقار عند فحصه للحكم على مدى ملاءمته الإنشائية لبناء منشآت إضافية عليه أو إجراء تعديلات جوهرية عليه.
ه. 4٪ من قيمة العقار لفحصه لعمل تقاطعات أو تقوية أو تعديل بناءً على ذلك ، بالإضافة إلى هذه الرسوم التي لا تقل عن خمسمائة جنيه جميع المصاريف اللازمة لإجراء البحث اللازم ، وكذلك السفر ونفقات النقل المناسبة.
المادة الثانية والعشرون: تقسيم الأراضي وأعمال التخطيط لمشاريع البناء
تقدر أتعاب تقسيم الأراضي والتخطيط لأعمال البناء وفق الآتي:
أ- 1٪ من قيمة الأرض مقابل دراسة الموقع العام وتقدير سعر الأرض وصلاحيتها للتخطيط.
ب- 2.5٪ من قيمة الأرض مقابل أعمال المشروع الأولي لتخطيط الموقع وتقسيمه إلى قطع أرض للبناء وبيان مساحتها وتقدير القيمة المبدئية لكل قطعة.
ج- 3٪ من قيمة الأرض مضافاً إليها 5٪ من قيمة الأعمال الإنشائية في حال طلبها المهندس المخطط بالإضافة إلى أعمال مشروع التقسيم كما هو مبين في الفقرة (ب) لعمل مشروع كامل من المنافع المتداخلة المطلوبة مثل تعبيد الطرق والمجاري وشبكات المياه والكهرباء وما يتبعها من إعداد المواصفات والمقاييس اللازمة لهذه الأعمال وطرحها في المناقصات والإشراف على التنفيذ.
المادة الثالثة والعشرون: أتعاب المشاركة المعمارية مع المختصين
يحق للمهندس أن يتقاضى أجرًا بنسبة 20٪ من أتعاب المهندس المتخصص وفقًا لما هو منصوص عليه في اللوائح ذات الصلة إذا كان العمل يتطلب مساعدة متخصصين، وهذه الرسوم هي مقابل البيانات والرسومات والأبحاث التي يقدمها المهندس المعماري لها المتخصصين.
المادة الرابعة والعشرين: أتعاب الأخصائيين
يتحمل المالك أتعاب المهندسين أو الأخصائيين الآخرين الذين يعينهم المهندس المعماري للاتفاق مع المالك على المشاركة معه.
وتعتبر هذه اللوائح مكملة ومكملة للأحكام العامة الواردة في قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 بشأن نظام النقابة الداخلي والقرار الوزاري رقم 12672 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكامه. أحكامه:
1- جدول أتعاب الفئة الأولى “مقدرة بالنسبة المئوي” (قيمة تكاليف البناء من النوع الأول).
2-جدول أتعاب الفئة الثانية “مقدرة بالنسبة المئوية”قيمة تكاليف البناء من النوع الثاني”.
3- جدول أتعاب الفئة الثالثة “مقدرة بالنسبة المئوية”قيمة تكاليف البناء من النوع الثالث”.
4- جدول الوحدات المتكررة: تؤخذ في الاعتبار النسبة المحددة في جدول فئات الرسوم “المادة الثانية عشر” وتتغير قيمة النسبة تبعاً لتغير نوع المبنى.
اقرأ أيضا:
المصدر:
اترك تعليقاً