تصالح البناء الجديد: حالات التصالح والقيمة والشروط

مكتب استشاري هندسي تصالح البناء

يعدّ موضوع تصالح البناء الجديد حديث الساعة، لأنه يمسّ قطاعًا عريضًا من المجتمع، سواء الفقير منه أوالغني، بين مؤيد ومعارض، وكما أنه يشغل بال المواطن، فإنه كذلك يشغل بال المشرّع والسلطة التنفيذية أيضا كل في مجال تخصصه.

تصالح البناء gm

قانون التصالح

ومن ناحية أخري يؤرق المهتمين بحماية الأراضي الزراعية من الانحسار على المدى البعيد، ومدى خطورة ذلك على الإقتصاد القومي، وانخفاض الناتج المحلي من المحاصيل الزراعية التي تعدّ عصب إقتصاد الدولة.

وفي نفس الوقت يهتم المشّرع بما شرّعه من مواد في قانون تصالح البناء الجديد 2020 ومدى مواءمته مع الواقع ومراعاة مصالح المجتمع والفرد في آن واحد.

والسلطة التنفيذية ليست ببعيدة بمكان من خضم كل هذا، فهى المختصة بتنفيذ القانون، وإجراء الإزالات للحالات المخالفة، ما يضعها على خط النار مع المجتمع، ويعرضها للخطر.

ولحيوية هذا الموضوع سوف نتناول على مدى سطور مقالنا هذا، الأبعاد المختلفة لقانون التصالح الجديد، وما له وما عليه وما يشغل بال المواطن في الوقت الراهن.

قانون التصالح اليوم

يعد قانون التصالح على النحو الوارد بالقانون، حلًا لأزمةٍ ظلّت مستمرة لسنوات عديدة، مع حفاظه على الثروة القومية العقارية.

وكذلك البنية التحتية التي أُضيرت من جراء المباني المخالفة، ولهذا ضمّن المشرّع في القانون موادًا تنص على توجيه جزء من إيرادات التصالح إلى إعادة بناء البنية التحتية والإسكان الاجتماعي، مما يعود على المواطن بالنفع في المستقبل.

الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2020

تصالح البناء

GM للاستشارات الهندسية

أضاف قانون التصالح الجديد أبعادًا لم تكن واردة في القانون السابق له، وذلك لما تضمنه من الآتي:

  • توجيه جزء ليس بالقليل من إيرادات غرامات التصالح إلى بناء البنية التحتية التي تهالكت بسبب مخالفات البناء.
  • تقنين مخالفة البناء مقابل دفع الغرامة.
  • الحفاظ على أملاك الدولة من التعدي، أو استمرار التعدي عليها، بعدم السماح بالمصالحة على المخالفات التي أقيمت عليها.
  • المحافظة على المناطق التي تأخذ حكم المناطق الأثرية بعدم التصالح في المخالفات بالتعدي عليها بالبناء.
  • منع استمرار التعدي من جديد بالبناء مرة أخرى بربط التصالح بمدة زمنية محددة.

شروط التصالح في مخالفات البناء

وضع قانون تصالح البناء 2020 شروطًا للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بتحديد الحالات التي يحظر التصالح فيها، مع التصالح في غيرها من الحالات، ويمكن إيجاز شروط التصالح في الآتي:

  1. ألا تكون مخالفة البناء ضمن الحالات المحظور التصالح فيها، والتي سوف نتناولها لاحقًا.
  2. تقديم طلب التصالح خلال المدة الزمنية التي حددها القانون بمدة ستة أشهر، ويمكن مّدها لنفس المدة مرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
  3. أن يكون تاريخ المخالفة قبل تاريخ صدور القانون.
  4. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، والتي سوف ننوه عنها فيما بعد.
  5. سداد الغرامة المطلوبة أو تقسيطها، وتختلف من حالة لأخرى.

حالات التصالح في مخالفات البناء

لم يذكر القانون بالحصر حالات التصالح في مخالفات البناء، ولكنه تناول بالحصر الحالات المحظورة التصالح فيها، وعلى ذلك فإن مخالفة البناء إن لم تكن من إحدى الحالات المحظور التصالح فيها، فيمكن للمواطن طلب الحصول على التصالح في تلك المخالفة، والحالات المحظورة التصالح فيها هي:

  • مخالفات البناء على أملاك الدولة.
  • مخالفات البناء على المناطق الأثرية وما في حكمها.
  • مخالفات الإنشاءات الهندسية المتعلقة بالسلامة الإنشائية.
  • مخالفات المباني بالمنشآت متميزة الطراز المعماري.
  • مخالفات البناء في الارتفاعات المقررة.
  • مخالفات البناء للمخططات المعتمدة إداريًا.

مخالفات البناء خارج خط الأحوزة العمرانية، ويستثنى من هذا البند المنشآت الحكومية والمشروعات المقامة بقرار من وزير الزراعة، وكذلك المباني المأهولة بالسكان، والمغطاة بالتصوير الجوي في يوليو 2017.

غلى من ينطبق قانون التصالح في مخالفات البناء

مكتب جي ام تصالح البناء
كما ذكرنا من قبل أن قانون تصالح البناء الجديد حدد حالات مخالفات المباني المحظور التصالح فيها، والسابق ذكرها، وعلى ذلك فإن ما سوى تلك الحالات المحظور التصالح فيها، فإنه يجوز للمواطن التصالح في هذه المخالفات، وفقًا للاشتراطات التي حددها القانون.

قيمة التصالح في مخالفات البناء

يتم وضع مقابل التصالح في مخالفات البناء من قبل لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض، بكل جهة إدارية لتحديد الغرامة الواجب سدادها، بالاسترشاد بسعر المتر في الناحية الواقع بها البناء المخالف.

إجمالي مساحة البناء المخالف كالآتي:
  1. تكون الغرامة المالية 100% من القيمة المقدرة للمتر في حالة البناء بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات التخطيطية معًا، أو في حالة تغيير الاستخدام.
  2. تكون الغرامة المالية 50 % من القيمة المقدرة للمتر في أي من حالتي البناء بغير ترخيص، أو مخالفة الاشتراطات التخطيطية.
  3. تكون الغرامة المالية 25 % من القيمة المقدرة للمتر في أي من حالتي مخالفة البناء للرسومات الهندسية والإنشائية معًا، أو مخالفة عدد الأدوار.
  4. تكون الغرامة المالية 20 % من القيمة المقدرة للمتر في حالة مخالفة الرسوم الإنشائية فقط، مع مطابقة الرسوم الهندسية.
  5. تكون الغرامة المالية 5% من قيمة المتر في حالة مخالفة البناء للرسومات الهندسية مع مطابقته للرسوم الإنشائية.

وفي جميع الحالات لا تقل القيمة التقديرية للمتر عن خمسين جنيهًا، في جميع الأحوال.

المستندات الواجب تقديمها عند التصالح

حدد القانون الجديد للتصالح رقم 1 لسنة 2020، المستندات الواجب تقديمها عند طلب التصالح، وتتمثل في الآتي:

  1. صورة الرقم القومي.
  2. المستندات الدالة على علاقة مقدم الطلب بالبناء المخالف.
  3. المستندات الدالة على قيام المخالفة قبل صدور القانون، بتقديم إيصال كهرباء أو أي مرفق من المرافق حالة وجوده، أو تقديم مستخرج رسمي من أي قسيمة سداد من الضرائب العقارية، أو تقديم أي من عقود البيع أو الإيجار ثابتة التاريخ بالشهر العقاري، أو تقديم صورة من التصوير الجوي، وتستخرج من الإدارة المحلية التابع لها البناء المخالف.
  4. تقديم نسختين من الرسومات الهندسية والإنشائية معتمدتين من مهندس استشاري معتمد.
  5. تقديم تقرير معتمد من مهندس استشاري متخصص معتمد نقابيًا في المنشآت الخرسانية أو المعدنية، يثبت أن المبنى غير مخالف للسلامة الإنشائية.

من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء:

حدد قانون التصالح الجديد مقابل التصالح وفقًا للنسب التي ذكرناها آنفا، وتكون عن كامل الوحدات المخالفة بالبناء، وليس عن كل وحدة مخالفة منه، كشقّة في عمارة مثلًا، فتكون قيمة التصالح عن كامل الأجزاء المخالفة من المبنى، وليس كل شقّة على حدى.

وقد ثار جدلًا كبيرًا حول من الملزم بدفع قيمة غرامة التصالح، هل هو صاحب العقار أم مالك الشقة واستقر الرأي على الآتي:

  • لكل ذي مصلحة سواء كان صاحب العقار أو مالك الشقة تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.
  • في حالة أن يكون صاحب العقار على قيد الحياة، وموجودًا داخل البلاد يكون هو الملزم بدفع قيمة غرامة التصالح، لأنه صاحب المصلحة في ألا يتعرض للعقوبة القانونية بسبب المخالفة التي ارتكبها.
  • في حالة وفاة صاحب العقار أو وجوده خارج البلاد، يكون مالك الشقة هو الملزم بدفع قيمة غرامة التصالح، على أساس أنه هو صاحب المصلحة في الوقت الراهن من التصالح.

وبهذا نكون قد تعرفنا من خلال مقالنا هذا على كل الجديد فى قانون التصالح، وما يدور حوله من لغط أو جدل حتى اللحظة الراهنة.

يمكنكم ارسال اسئلتكم عبر ايقونة الواتس اب الظاهرة على الشاشة.

1 أفكار بشأن “تصالح البناء الجديد: حالات التصالح والقيمة والشروط”

اترك رد