فى خلال أيام قليلة مع حلول نهاية شهر اكتوبر ٢٠٢٠ يكون النهاية الرسمية المعلنة حتى الآن لتطبيق قانون تصالح البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الصادر فى شهر ابريل ٢٠١٩ واللائحة التنفيذية الأولى من شهر ٢٠١٩/٧ ولائحة التنفيذية الثانية لشهر مارس ٢٠٢٠.
ومن بدء تاريخ التفعيل شهر سبتمبر ٢٠١٩ وحتى يومنا هذا و بمرور عام كامل على تفعيل القانون، يوجد بعض النقاط والدروس المستفادة وبعض النقاط الخاصة بمصلحة المواطن التى أدركتها الدولة، بالاضافة الى التعاون المشترك والدور الرقابي بين الجهات وبعضها فى اتمام الصورة بأفضل شكل ممكن تم اخراجه فى هذا العام.
وياتى دور المهندسين الاستشاريين ودور مكاتب استشارات هندسية بالمسؤولية الكاملة عن سلامة المنشأ ومدى صلاحيته ليكون مقبولا للسكنة وآمن على الأرواح والممتلكات.
وذلك بعد اتمامهم المعاينات الفعلية وتقييمهم لحالة المنشأ سواء بعمل اختبارات فعلية لجهد الخرسانة “اختبار الكور تست” وبالاضافة الى الحسابات الفعلية للأحمال الواقعة على المبنى، نتيجة الأوزان الواقعة عليه وأحمال الزلازل موثقين رأيهم الاستشارى فى تقرير معتمد، مقرين فيه بكامل المسؤولية الفنية عن حالة المنشأ.
ومن الدروس المستفادة لقانون التصالح خصوصا أنه قانون مؤقت محدد بمدة زمنية بشكل دستورى سليم.
الدروس المستفادة من قانون تصالح البناء
1- المتابعة الجيدة من الدولة بجميع مؤسساتها ابتداءا من الرئاسة ورئاسة الوزراء والوزارات المعنية ورد فعل المواطن البسيط وإعطاء التعليمات المستمرة فى مايخص التخفيف من على كاهل المواطن من أعباء مالية ومن ثم المحافظين، باتباع هذه التعليمات فى تخفيض اسعار متر تصالح وإعطاء مميزات أخرى لمن هم أقبلوا على التصالح، ليكون مهلة فى استكمال الأوراق.
ويعطوا أيضا قيمة خصم ٢٥% لمن يرغب السداد كاش عن مخالفته بالاضافة الى اسقاط جميع المخالفات القانونية مع خصم اى غرامات تم تسديدها فى المحكمة عن المخالفة.
وغيرها من المميزات التي أعطتها الدولة بموجب القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرسمية التى تم نشرها بالتتابع بمجرد استشعار القيادة بمصلحة المواطن واحتياجه.
2- نقابة المهندسين المصرية وبصفتها الاستشارى الأول للدولة فى مجال تخصصها طبقا لما نص عليه الدستور قد قامت بدور محمودا تشكر عليه، فى وضع أسس وتنظيم لآلية اعتماد التقارير الخاصة بالتصالح، وبما انها الجهة الوحيدة التى لديها كافة البيانات الخاصة بمهندسين مصر وفئاتهم، ومن منهم يصلح للتعامل ومؤهل من عدمه.
فقد قامت بوضع الية اعتماد التقارير الاستشارية من قبل المهندس الاستشارى او المكاتب الاستشارية المعتمدة في تصميم المنشآت الخرسانية او المعدنية، ليكون الاعتماد داخل النقابة وذلك لضمان صحة واهلية صاحب التوقيع، وذلك للاسف لوجود كثير من الأفراد الغير مهندسين، من يقومون بالتعامل باختام منسوبة لاشخاص منهم على قيد الحياة دون علمهم بهذا التصرف ومنهم من توفاه الله ولم يتم إخطار الجهات الرسمية.
ويعتبر هذا أخطر على منظومة التصالح على ان المهندس هو من يقع عليه المسؤولية القانونية والفنية الخاصة بتقييم حالة المنشأ، وفى حالة وجود اى مشكلة تخص ملف لم يتم الوصول الى معتمدة الفعلي والمسؤول عنه.
يصبح هذا الملف بلا سند فنى، بأنه يتحمل، واصبح الموضوع ليس إلا تحصيل أموال وفى هذه الحالة قامت النقابة بضمان أن جميع التقارير المعتمدة على مسؤولية الاستشاريين والمكاتب الاستشارية مسئولية كاملة، دون التخلى عن المسؤولية لأي سبب كان.
بالإضافة إلى أنه فى التعديل الخاص بلائحة التصالح الصادرة ٣١ مارس ٢٠٢٠ وما اضيف اليها فى ٤/٢٣ فى جريدة الوقائع الرسمية باضافة مادة ٧مكرر، بالاحتكام لقانون الدستور الخاص بتأسيس النقابة وآلية الاعتماد الخاصة بها فاصبح دور النقابة الدستورى مؤكد عليه فى القانون الخاص بالتصالح.
3- قد قام دولة رئاسة الوزراء بإعطاء مهلة شهر لتقديم طلبات التصالح بعد انتهاء المهلة الاصلية حتى ٣٠ أكتوبر بدلا من ٣٠ سبتمبر مع إعطاء مهلة شهرين لاستكمال المستندات الخاصة بملف التصالح لكل مواطن.
