يمكننا القول بأنه قد بدأ فعلياً العد التنازلي لتطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص البناء بعد إتمام وضع الاشتراطات والمعايير البنائية التي تسري على جميع المواطنين ابتداءًا من الشهر المقبل، وإليكم التفاصيل كاملة في التقرير التالي.
منظومة تراخيص البناء الجديدة
ليتمكن جميع المواطنين من معرفة التفاصيل كاملة بخصوص الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة مؤخراً لتقنين عمليات البناء، فإنه تم عقد عدة مؤتمرات صحفية خلال الأيام القليلة الماضية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شرح من خلالها آليات استخراج تراخيص البناء، حيث أنه من المفترض انطلاق التطبيق التجريبي لعمليات البناء الجديدة بدءًا من أول مايو في حوالي 27 مدينة وحي موزعة على أنحاء الجمهورية.
ومن المخطط له ضمن آليات التطبيق أنه سوف يتم تعميم رخص البناء بعد ذلك بشهرين تقريباً على كافة الأحياء والمدن، وذلك فور الانتهاء من فترة التقييم للتجربة المقامة، ورصد كافة السلبيات التي وردت أثناء التطبيق على أرض الواقع ومعالجة المعوقات التي واجهت المواطنين أثناء اتباع اشتراطات البناء الجديدة.
جهود الدولة لبدء العمل بالشروط الجديدة لتراخيص البناء
تراخيص البناء – محافظات تجربية
صرحت المصادر المسؤولة في وزارة التنمية المحلية بأنه قد أنهت الوزارة استعدادها فعلياً لبدء تنفيذ العمل بالمنظومة الجديدة، وقررت أن يتم فتح باب تراخيص البناء مع بداية مايو المقبل، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة في تلك المنظومة، والتي تشمل وزارة الإسكان ووزارة التخطيط والهيئة الهندسية.
وعلى هذا الصدد أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي له، أن تعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية لجميع المشاركين في تطبيق تجربة تراخيص البناء الجديدة، أكدت أن الدولة تعمل بكامل جهدها من أجل تطبيق كافة الإجراءات والضوابط بكل دقة عند الشروع في تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لتضمن نجاحها وعدم حدوث أي مشاكل أثناء التنفيذ، وأضاف مؤكداً على أهمية توزيع الأدوار على كافة الجهات المشاركة على حسب ما تفرضه المنظومة.
ومن ضمن جهود الدولة في إطار الحرص على نجاح المنظومة، اهتمت بتوفير التدريب اللازم لجميع العاملين في المراكز التكنولوجية والإدارات والمحافظات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة في المراكز التكنولوجية حتى تكون رخص البناء الجديدة مميكنة.
أهم الخطوات التنفيذية في آليات العمل بتجربة التراخيص الجديدة
- الخطوة الأولى والأهم ويتبعها باقي الخطوات: يتقدم المواطن بطلب للمركز التكنولوجي، للحصول على بيان الصلاحية، ولابد من إرفاق رسم كروكي للموقع وصورة البطاقة الشخصية وجدول الإحداثيات.
- بعد ذلك يتم إرسال الطلب الخاص ببيان الصلاحية إلى الجامعة المختصة لإعداد بيان الموقع.
- تبدأ الجامعة المختصة بإرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي لاعتماده من قبل الجهة الإدارية، ومن المفترض أن يتم تسليمه في خلال أسبوع بحد أقصى.
- يجب على المتقدم بالطلب تسديد رسوم رفع المساحة، ليبدأ دور المركز التكنولوجي بمعاينة رفع المساحة.
رسوم تراخيص البناء الجديدة
- يقوم المواطن بعد ذلك بالتعاقد مع مكتب استشاري موثوق لإعداد ملف الترخيص، وإصدار النموذج المعتمد من نقابة المهندسين.
- يقوم المواطن بتقديم طلب ترخيص إلى المركز التكنولوجي.
- يقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص الكترونياً إلى الجامعة لمراجعة الرسومات و التصميمات، وبعد اعتماده وختمة من الجامعة يتم إعادة الملف خلال 21 يوم إلى المركز التكنولوجي.
- يقوم المتقدم بالطلب بتسليم عقد الاتفاق مع المقاول والمهندس المختص إلى المركز التكنولوجي، بعد إعداد ملف الترخيص وتقديم كافة الإقرارات الخاصة بذلك من قبل المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول.
- بعد ذلك يعرض ملف الترخيص على لجنة الفحص لمراجعة المستندات وصحة الإجراءات وعند التأكد من اكتمال كافة المستندات وصحتها، يعاد الملف إلى المركز التكنولوجي ومرفق به المحضر في خلال أسبوع.
- بعد أن يقوم المتقدم بسداد الرسوم المقررة يتم إصدار ترخيص البناء من قبل المركز التكنولوجي.
- عند عزم المتقدم بالطلب على البدء في عملية البناء، يجب عليه إخطار الجهات الإدارية قبل البدء بأسبوعين على الأقل.
- يتم إرسال معاينة هندسية على الطبيعة من قبل الجهة الإدارية، للتأكد من الصلاحية ويتم إعداد محضر بذلك، يرفق مع ملف الترخيص.
- بعد إتمام المعاينة يتم تقديم شهادة إشراف معتمدة من نقابة المهندسين من المهندس الخاص بالإشراف على التنفيذ، مع الالتزام بتقديم تقرير كل أربعة أشهر إلى المركز التكنولوجي، يفيد الأعمال التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة.
- بعد الانتهاء من أعمال البناء، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بتقديم شهادة معتمدة من نقابة المهندسين تفيد صلاحية المبنى، إلى المركز التكنولوجي.
- وأخيراً يتم إخطار وحدة التراخيص التي تتبع الهيئة الهندسية، لمراجعة كافة الأعمال التي نُفذّت على الطبيعة ليتم إصدار ( شهادة مطابقة) للترخيص، والتي يعتمد عليها قبول أو رفض دخول المرافق لذلك العقار.
أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية لإصدار الاشتراطات الجديدة للبناء
كانت البداية عندما تم صدور القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2020، الذي أفاد إيقاف عمليات البناء في المحافظات و المدن الرئيسية لمدة 6 أشهر، إلى أن صدرت أوامر من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتاريخ 28/9/2020 باستئناف أعمال البناء ولكن حتى الطابق الرابع.
يتم بعد ذلك تكليف جامعات ( القاهرة ـ عين شمس ـ الإسكندرية ) في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بإعداد الضوابط التخطيطية و الاشتراطات.
و في خلال الشهور القليلة الماضية تم عقد عدة اجتماعات شاركت فيها عدة وزارات من أهمهم ( وزارة الإسكان – وزارة التعليم العالي – ووزارة التخطيط ) وغيرهم، وذلك بموجب تكليفات مباشرة من قبل رئيس الوزراء تم في هذه الاجتماعات مناقشة الضوابط للبناء في المدن وإعداد المنظومة الجديدة الخاصة بالتراخيص.
حرصت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تشكيل عدة لجان، لفحص جميع التراخيص السارية للتأكد على مدى التزامها بتطبيق اشتراطات البناء.
بعد ذلك تم عرض الإجراءات التي تمت بالكامل، بالإضافة إلى منظومة الاشتراطات الجديدة التي تم اعدادها على سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عدة اجتماعات في وجود رئيس الوزراء، ووزير الإسكان.
وفي النهاية اقترح رئيس الوزراء اختيار مدينة واحدة في كل محافظة لتجربة المنظومة الجديدة لأعمال البناء، وذلك لمدة شهر بالتعاون المشترك بين الوزارات المذكورة والجامعات.
الاشتراطات والأحكام البنائية التي يتم تطبيقها على البناء في المدن محل التجربة:-
أولا : الأحكام العامة
- تطبق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فيما لم يأتي بشأنه نص محدد.
- يتم سريان كافة الضوابط المعلنة في منظومة تراخيص البناء الجديدة بداية من تاريخ العمل فيها.
- يجب الالتزام بكافة الاشتراطات الصادرة من قبل الجهات المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التي وردت في قانون رقم 119 لسنة 2008 المادة الرابعة.
- يجب الالتزام بالحد الأقصى لارتفاع المبنى الواردة بالشروط والضوابط المعلنة.
- يجب الإلتزام الكامل بأساسيات التصميم والشروط الخاصة بتنفيذ المنشآت بالأكواد المصرية.
- ولا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التابعة للدولة مثل مشروع الإسكان الاجتماعي.
- كما أنها لا تسري على الأراضي التابعة للقوات المسلحة أو الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية.
- وأخيراً لا تسرى هذه الشروط والضوابط على المحاور الخاصة بالمدن الرئيسية التي أصدر المحافظ قرار بشأنها.
ثانيا: الاشتراطات الخاصة بالاستعمالات
- لا يسمح بتغيير النشاط الخاص بأي وحدة سكنية لغير الاستخدام السكني.
- لا يسمح بإصدار التراخيص الجديدة التي تخص الأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية.
ثالثا: الارتفاعات والشروط الخاصة بنسب بناء الوحدات السكنية ومساحات الأراض
تراخيص البناء وشروط ارتفاعات المباني الجديدة
- عندما تكون مساحة الأرض 175، تكون نسبة البناء عليها 100 %.
- وتكون نسبة البناء 70 % كحد أقصى للأراضي التي تزيد مساحتها عن 175 م.
- لا يجب أن يقل عرض الواجهة لقطعة الأرض محل البناء عن 8.5 م.
- الحد الأقصى لمساحة الأرض الخاصة بالمبنى الواحد هو 4200 متر مربع
- وأخيراً : الشروط الخاصة بأماكن انتظار السيارات، فيها يجب الالتزام الكامل بالكود المصري.
شاركة معكم المكتب الهندسي الاستشاري G.M
قد يعجبك أيضا:
