تصالح البناء المخالف ومراحل تطوره في الشارع المصري

 منذ شھر ابريل 2019 وحتي يومنا ھذا والشارع المصري في نقاش مستمر بين أقاويل وأخبار كاذبة وتعديل القوانين واللوائح.

ومع مرور ما يُقرب من عام على صدور القانون واجب علينا توضيح المراحل التي مر بھا العمل بقانون تصالح البناء المخالف للاستفادة من نقاط الضعف والقوة ونتوصل لما ھو يحتاجه الشارع المصري.

قانون تصالح البناء المخالف للدولة والمواطن

المرحلة الأولى

ابريل – يوليو 2019 :ثلاثة اشھر ھي من أھم أولى مراحل قانون التصالح وكانت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح من قبل وزارة الإسكان حتى صدورھا في شھر يوليو.

المرحلة الثانية

يوليو – سبتمبر 2019 : وھو الوقت التي استغرقتھ نقابة المھندسين في وضع آلية اعتماد التقارير الخاصة بالتصالح وتعميمھا على جميع النقابات الفرعية وتحديد قيمة الرسوم الخاصة بالاعتماد طبقا للوائح والقوانين.

المرحلة الثالثة

سبتمبر 2019 – يناير 2020 تنقسم ھذه الفترة الي فترتين يختلف عدد إقبال واقتناع المواطن بمشروع تصالح البناء المخالف في الفترة الثانية عن الفترة الاولي، حيث ان الفترة الاولى كانت مليئة بالتذبذب والكثير من المعلومات المغلوطة بين المواطن البسيط وايضا بين المجتمع الھندسي.

كانت مرحلة تتسم برفع كفاءة المكاتب الھندسية الاستشارية التي كانت لھا الحق في اعتماد ملفات التصالح أمام نقابة المھندسين.

وذلك نتيجة تشكيل نقابة المھندسين للجان مراجعة واعتماد بكل نقابة فرعية مشكلة، من أساتذة جامعات متخصصون في أعمال الھندسة الإنشائية.

الفترة الثانية من ھذه المرحلة كانت ابتداءا تفعيل قانون تصالح البناء المخالف.

و أيضا من شھر نوفمبر شھدت إقبال كثيف من المواطنين لاقتراب موعد انتھاء المھلة المخصصة ل لقيام الدولة بحملات إزالة للمباني المخالفة على نطاق واسع بجميع محافظات الجمھورية.

المرحلة الرابعة

يناير – أبريل 2020 أصدر رئيس الجمھورية قرار رقم /1 2020 خاص بتعديل القانون ومد فترة التصالح وأوصي بصدور لائحة تنفيذية جديدة معدلة.

واستمر العمل بموجب اللائحة التنفيذية القديمة حتى 3/31 2020 تاريخ صدور اللائحة التنفيذية الجديدة موضحة بعض النقاط الھامة التي تشكل فارق في تحديد القرار لدى المواطن في اتخاذ خطوة تصالح البناء المخالف ومن اھم ھذه النقاط ھي:

1. إمكانية التصالح على تعديل النشاط في المناطق السكنية ذات المخططات التفصيلية مثل المدن الجديدة.
2. امكانية التقسيط علي ثلاثة سنوات بدون فوائد مع خصم المبالغ التي تم دفعھا في احكام قضائية من إجمالي قيمة تكلفة التصالح.
3. إمكانية التصالح على المباني المخالفة في مناطق حق الارتفاق مع الجار مع وجود موافقة كتابية رسمية من الجار على ھذه المخالفة.

لو لتصالح أضلاع أساسية مكملين لبعض لا غني عنھا للتفعيل وھم:

وزارة الإسكان: ما قامت بھ من إعداد اللائحة التنفيذية والتعديلات على قانون تصالح البناء المخالف.

وزارة التنمية المحلية: وھي تتمثل في في الوحدات المحلية والأجھزة والمجالس وتمثل دورھا في استلام الطلبات من المواطنين و استيفاء الملفات والمستندات الخاصة بملف التصالح وتحويل الملف للجنة الخاصة بالمراجعة الفنية المشكلة بالمحافظة.

المكاتب الاستشارية و المھندسين الاستشارين: وھم أصحاب الخبرة الھندسية الذين لديھم القدرة على تحديد حالة المنشأ آمن من الناحية الإنشائية أم لا وھو أھم شرط لقبول التصالح بالإضافة لإعداد الرسومات الفعلية للمبنى من علي الطبيعة.

مع القيام بالحساب آت الھندسية للتأكد من كفاءة القطاعات الخرسانية لتحمل الأحمال الواقع عليھ نقابة المھندسين.

وليكتمل المربع يأتي دور نقابة المھندسين لتقوم بدورھا الذي وكلھا بھ الدستور وھو كونھا الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصھا.

وقد قامت نقابة المھندسين بقيادة م ھاني ضاحي نقيب عام مھندسين مصر بوضع إليھ للنقابات الفرعية تشمل:

• نموذج مؤمن مغلف غير قابل للتطوير بسھولة.
• تشكيل لجان بكل نقابة لمراجعة الملفات المقدمة من السادة الاستشاريين أو المكاتب الاستشارية.
• تسجيل لكل الملفات المقدمة من قبل المھندسين وحصرھا بجمع البيانات في سجلات خاصة بالنقابة.
• التعامل بمنتھي الحزم مع أي تجاوز أو أخطاء من قبل المھندسين.

المواطن المحافظة الوحدة المحلية والأحياء نقابة المهندسين المكتب الهندسي الاستشاري ولكن ھل قانون التصالح مفعل علي اكمل وجھة.

ھل جميع المواطنين أصحاب المخالفات مقتنعين وراضين عن إجراءات التصالح وهل يوجد ما هو ينقص قانون التصالح يمكن تفعيلھ لتعظيم ھذا القانون وھل ھناك دروس مستفادة من عام مضى على قانون التصالح يمكن للدولة أن تستثمرھا؟

بالطبع ھناك ما يمكن اضافتھ للوضع الحالي لتشجع المواطنين على الإقبال على عملية التصالح لوحداتھم المخالفة ويعتبر الآتي مقترح يمكن تطبيقه واعلانھ للمجتمع المصري بعد الدراسة:

1. تخفيض قيمة سعر متر التصالح بما يتناسب مع المستوى المعيشي لكل منطقھ بشكل عادل اكثر من ما ھو معمول بھ حاليا.
2. اتاحة إمكانية تقسيط قيمة التصالح لفترة أطول من ثلاثة سنوات مع إضافة فائدة بنكية على المبالغ ما بعد الثلاثة سنوات.
3. اتاحة امكانية الدفع كاش القيمة التصالح على المخالفات مع تحديد نسبة خصم علي القيمة الإجمالية لمن لھم الرغبة في سداد قيمة التصالح دون الاعتماد على التقسيط.
4. وضع قيمة تصالح مضافة علي من ھم يرغبون في التصالح علي المخالفات ما بعد تاريخ صدور القانون.
5. اعتبار إتمام ملف التصالح بمثابة تسجيل للملكية.
6. تدشين حملة تسويق توعوية لتعريف المواطن بفائدة التصالح وخطوات تصالح البناء المخالف.
7. وضع قيمة مالية تخصم لمن قضوا فترة سجن مقابل البناء المخالف.
8. وضع آلية رادعة لغير المتقدمين للتصالح والاعلام عن العقوبات بشكل واضح.
9. انھاء إجراءات التصالح في مدة لا تزيد عن شھرين من تاريخ التقدم لدي نقابة المهندسين.
10. وضع آلية تمنع تعامل المواطن مع الاحياء ويكون التعامل من خلال المكاتب الاستشارية ومنھا لنقابة المھندسين ومنھا لاحياء أو الوحدات المحلية ويتم استيفاء الملفات بمنظومة داخلية بعيدة تماما عن المواطن تخفيف من عبء الروتين على المواطن.

11. استيفاء أخطار بالسداد او برفض التصالح 1 2 5 3 4 استيفاء.

12. إمكانية إعطاء براءة نهائية لطالب التصالح بعد سداد لا يقل عن 30% من قيمة الغرامة مع أخذ كافة الضمانات المثالية وذلك للتخفيف على المواطنين.

13. إمكانية الموافقة على تركيب المرافق لطالب التصالح بعد سداد لا يقل عن 30% من قيمة غرامة التصالح مع أخذ كافة الضمانات وذلك لتبادل المنفعة ومكافئة المواطن بجني ثمار اقدامه على التصالح.

اقرأ أيضا : قانون التصالح بين الشائعات والاقويل

للاستشارات والأسئله فيما يخص تصالح البناء تواصلو معنا عبر زر الواتس اب الظاهر على الشاشة