جديد تراخيص البناء خلال 30 يوما من الآن

في إطار جهود الدولة للحد من العشوائيات والسيطرة على التفرع والتعدي علي الأراضي الزراعية الغير مخصصة للبناء والأراضي مجهولة التربة الغير صالحة لتحمل أوزان المبني القابلة للانهيار محافظتا على أمن وسلامة المواطنين وصولا بنا الي ارقي اشكال الحضارة العمرانية ابتداء من 1/6/2021 لمدة شهر.

على أن يتم تطبيق النظام  في باقى المدن المصرية بداية من 1/7/2021.

شروط تراخيص البناء الجديد

1- يتقدم المواطن بطلب للحصول على إفادة بالصلاحية إلى مركز التكنولوجيا ، حيث يتم إرفاق رسم تخطيطي للموقع وجدول إحداثيات وصورة للبطاقة.

2- يتم دفع رسوم المسح وبعد ذلك يقوم المركز التكنولوجي بفحص وإعداد الإحداثيات من قبل هيئة المساحة.

3- تقديم طلب بيان الصلاحية للجامعة لإعداد إفادة بصحة الموقع.

4- ترسل الجامعة البيان إلى مركز التكنولوجيا لاعتماده من الجهة الإدارية على أن يتم تسليمه خلال مدة أقصاها أسبوع.

5- يتقدم المواطن بعقد مع أحد المكاتب الاستشارية من أجل تجهيز ملف الترخيص كاملاً وإصدار استمارة التأمين من نقابة المهندسين المعتمدة.

6- يتقدم المواطن بطلب ترخيص إلى مركز التكنولوجيا.

7- يرسل ملف الترخيص إلكترونيًا من خلال مركز التكنولوجيا لمراجعة التصاميم والرسومات ، ثم تقوم الجامعة بإعادة الملف خلال 21 يومًا بعد اعتماده بختم الجامعة.

8- تسليم عقد التعاقد مع المهندس والمقاول إلى مركز التكنولوجيا بعد تقديم متطلبات الترخيص من قبل المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ.

9- يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص لمراجعة صلاحية الإجراءات ووثائق الترخيص، ثم يتم إعادة الملف المرفق بالسجل والرسوم خلال أسبوع إلى مركز التكنولوجيا.

10- يصدر الترخيص من مركز التكنولوجيا بعد دفع الرسوم المقررة.

11- على مقدم الطلب عند نيته الشروع في تنفيذ الترخيص إخطار السلطة الإدارية قبل أسبوعين من بدء العمل.

12- يقوم مهندس الجهة الإدارية بإجراء المعاينة الميدانية لبيان الصلاحية وإعداد تقرير بذلك يرفق بملف الترخيص.

13- تقديم شهادة إشراف من المهندس المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين، وعليه تقديم تقرير كل أربعة أشهر إلى مركز التكنولوجيا عن الأعمال التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة.

14- يقوم المهندس المشرف على التنفيذ، بعد الانتهاء من الأعمال، بتقديم شهادة صلاحية إشغال المبنى إلى مركز التكنولوجيا، ليتم اعتمادها من نقابة المهندسين.

15- يتم إخطار وحدة التراخيص بالهيئة الهندسية لمراجعة الأعمال التي تم تنفيذها على أرض الواقع بشرط إصدار (شهادة المطابقة) لأعمال الرخصة الصادرة والتي تعتبر بموجبه موافقة نهائية.

لكن ما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال الأشهر الماضية لإصدار متطلبات بناء جديدة؟

صدر القرار الوزاري رقم 218 لسنة 2020 بوقف أعمال البناء بالمدن والمحافظات الكبرى لمدة 6 أشهر ، ثم صدرت أوامر رئيس مجلس الوزراء باستئناف أعمال البناء حتى الدور الرابع بتاريخ 9/28/2020.

تم إعداد ضوابط ومتطلبات التخطيط من خلال إسناد الجامعات (القاهرة – الإسكندرية – عين شمس) في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ثم قامت الجامعات المذكورة بدراسة المتطلبات في باقي المحافظات.

1- عقدت عدة لقاءات خلال الأشهر الماضية شاركوا فيها من خلال عدة وزارات وأجهزة دولة مختلفة وهي (الإسكان – التعليم العالي – التخطيط – وزارة التنمية المحلية – نقابة المهندسين) ، بتكليف مباشر من رئيس الوزراء لدراسة الضوابط، للمدن المصرية وإعداد نظام التراخيص الجديدة.

2- تم فحص التراخيص الحالية للتأكد من مطابقتها لمتطلبات البناء من خلال اللجان المشكلة برئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكليات الهندسة بالجامعات وعضوية وزارة الإسكان.

3- تمت مراجعة التراخيص الصادرة في المحافظات من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

4- تم عرض كافة الإجراءات التي تم تنفيذها ونظام متطلبات التراخيص الجديدة على رئيس الجمهورية في عدة اجتماعات بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

5- اقترح رئيس مجلس الوزراء اختيار مدينة في كل محافظة لاختبار تنفيذ نظام البناء لمدة شهر ، وذلك بالتعاون بين الوزارات والجامعات المختلفة.

6- أقيمت دورات تدريبية في مقر وزارة التعليم العالي ومركز التنمية المحلية بسقارة لتدريب العاملين على النظام الجديد من المحليات والجامعات.

متطلبات وضوابط البناء والتخطيط على مستوى المدينة

أولا: الأحكام العامة

1- لا تسري هذه المتطلبات على المشاريع القومية مثل الإسكان الاجتماعي.

2- لا تسري هذه الضوابط على أراضي القوات المسلحة أو أراضيها الخاضعة لاختصاص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3- لا تسري هذه الضوابط على محاور المدينة الرئيسية التي صدر بشأنها قرار من المحافظ المختص.

4- تطبق هذه الشروط والضوابط على نظام تراخيص البناء ابتداء من تاريخ العمل بها.

5- تسري أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ما لم ينص على نص خاص به.

6- يجب الالتزام باشتراطات الجهات المعنية بشؤون التخطيط والتخطيط الواردة في المادة (4) من القانون رقم 119 لسنة 2008.

7- التقيد بالقيود الخاصة بالارتفاع الأقصى المنصوص عليه في هذه الضوابط حيث لا يتجاوز ما ورد بوزارة الدفاع وضوابط الطيران المدني.

8- يجب الالتزام بأساسيات التصميم وشروط تنفيذ التركيبات في الكود المصري.

ثانيا: الاستعمالات

1. لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية غير الاستخدام السكني.
2. التراخيص الجديدة للأنشطة غير السكنية غير مسموح بها في المباني السكنية.

ثالثا: الارتفاعات

يتم تحديد الارتفاعات الخاصة بالمباني السكنية طبقا للاتى : –

عرض الشارع بالمتر	أقصى ارتفاع بالمتر	أقصى ارتفاع بالأدوار
أقل من 8 متر	10	أرضى + 2 دور
من 8 – 12 متر	13	أرضى + 3 دور
أكثر من 12 متر	16	أرضى + 4 دور

1- يتم البناء بنسبة بناء 100٪ لقطع 175 متر مربع.

2- البناء بحد أقصى 70٪ من قطع الأراضي التي تزيد مساحتها عن 175 م.

3- لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.

4- أقصى مساحة قطعة أرض لمبنى سكني واحد هي 4200 متر مربع.

5- الرجوع إلى الشروط والضوابط المتعلقة بالحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للأنشطة المجتمعية الخاصة والعامة.

6- و بالنسبة لمواقف السيارات فيلتزم بالكود المصري.

في النهاية سعت الدولة في المقام الأول إلى سرعة إصدار متطلبات تراخيص البناء الجديدة بهدف إعادة هيكلة نظام البناء وتغيير مساره من خلال مجموعة من الضوابط والمتطلبات الجديدة التي يتمثل هدفها الأول والأخير في الحفاظ على السلامة والأرواح. للمواطنين ووضع حد للفساد والانتهاكات العشوائية للبناء.

شاركة معكم المكتب الهندسي الاستشاري جي ام