حتى الآن لم يتم الوصول للمسودة النهائية الخاصة باشتراطات البناء الجديدة، ما بين تكاتف عدة وزارات حكومية من بينها التنمية المحلية والإسكان و نقابة المهندسين، والتعليم العالى والمكاتب الهندسية للانتهاء من وضع تصور كامل لمنظومة البناء الجديدة، حيث تتكون هذه المنظومة من اشتراطات البناء الجديدة، وصيغة تراخيص البناء الجديدة.
عهد جديد لماض مؤلم
تهدف هذه الاشتراطات إلى ضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائي، حيث أن هذه الإشتراطات تسعى إلى إنهاء الفوضى في مجال البناء بشكل قاطع وحاسم.
حتى لا يؤدى ذلك إلى ظهور العشوائيات ومخالفات البناء من جديد مثلما حدث في السنوات الأخيرة الماضية.
من السبب في تأخر إصدار اشتراطات البناء الجديد
مخالفات البناء
تسعى عدة وزارات من بينها وزارة التعليم العالى ومكاتب هندسية للإسراع في التوصل للصورة النهائية لآلية منظومة التراخيص الجديدة.
ولكن الجامعة بما لديها من أعباء لا تستطيع تحمل مسؤولية إصدار قانون التراخيص بصورة سريعة وذلك للأسباب الأتية:
- وجود مكاتب هندسية بالجامعات مما يمنعها أن يكون لها دور محايد عند مناقشة قانون البناء الجديد.
- أغلبية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعملون في مكاتب إستشارية مما يجعلهم مترددين في بعض الأمور خوفا من إثارة الشبهة.
- دور الجامعة دور تعليمي بحت ولا تمتلك الخبرة الكافية للبحث وإصدار منظومة عمل التراخيص كبديل سريع عن المحليات.
ما الذي يترتب على تأخر إصدار قانون البناء الجديد ؟
مما لا شك فيه أن تأخر إصدار هذا القانون سيؤدى إلى مزيد من الفوضى والعشوائية داخل المدن السكنية مما يساعد في عدم الاستقرار للمواطن المصرى.
مما يؤدى إلى ركود السوق العقارى نسبيا لعدم معلومية الشاري لأى عقار بالإشتراطات المفروضة
ملامح إشتراطات البناء الجديد 2021 قبل أن يتم إقرارها رسميا
تراخيص البناء
- لن يتم السماح بالأبراج العالية داخل الأحياء المزدحمة بالسكان حيث أن ارتفاع العقار سيحدده طبيعة المنطقة وعرض الشارع.
- يتم إصدار رخصة البناء على عدة مراحل مع متابعة الأعمال.
- تقديم رسم هندسى معتمد من إستشارى أو نقابة المهندسين شرط أساسى للحصول على الترخيص.
- عدم السماح بالبناء في المناطق ذات الكثافة شديدة الإرتفاع بشكل قاطع.
- عدم السماح بشكل جزئي بالبناء في المناطق ذات الكثافات المتوسطة.
- يتم طلاء واجهات العقار كشرط أساسى لتراخيص البناء.
- حظر البناء على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
- سيتم ازالة مشكلة الزحام المرورى عن توفير جراج داخل كل عقار.
- لا تقتصر مسؤولية إصدار التراخيص على الأحياء فقط بل سيتم تشكيل لجنة من أساتذة جامعات تشارك في هذه المسؤولية.
- سيتم إرسال أسماء المكاتب الإستشارية والمهندسين الذين سيتم توكيل الأعمال إليهم.
- زيادة مدة إصدار تراخيص البناء الجديدة لمدة 3 سنوات بدلا من سنة واحدة.
- تفعيل دور اتحاد الشاغلين لكل عقار مما يعمل على إجراء الصيانة لكل عقار وسيقلل بذلك من انهيار العقارات.
- يتم تحديد شهادة صلاحية الموقع للبناء لمدة أسبوعين.
- تحديد مواعيد محددة للحصول على الخدمات المتعلقة بالمبانى حيث أنها ملزمة لجهة إصدار تراخيص البناء.
- تحديد أسعار كل خدمة من خدمات التراخيص مما يجعل المواطن على علم بأسعار كل خدمة مما سيساهم في القضاء على الرشاوى في المعاملات.
- تعامل المواطن فقط مع الوحدة المحلية عند طلب إستخراج الرخصة فقط وباقى معاملاته ستكون من خلال مكتب هندسى معتمد.
- كل خطوة من خطوات إصدار الرخصة سيكون لها جدول زمنى لجهة إصدار الرخصة وسيكون هذا إلزاميا، وبالتالي لن تكون هناك ضغوط من الجهة الإدارية على المواطنين من أجل دفع أي رشاوى للإسراع في إنهاء الإجراءات والقضاء على مخالفات البناء.
- لابد أن تكون لشركات التأمين على العقارات دور فعال والتي من المنتظر أن تعتمد بشكل رئيسى على تقرير الجامعة المعد بصلاحية المبنى.
منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمرانى
يتم تحديد حد أدنى لقطعة الأرض داخل نطاق مساحة البناء لا تقل عن 200 م ولا تزيد النسبة المخصصة للبناء على 40 % من الأنشطة الخدمية.
المشروعات والأراضى المستثناة من إشتراطات البناء الجديدة 2021:
أوضح الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بأن إشتراطات البناء الجديدة لا تسري على الآتى:
المشروعات السياحية والحكومية والقومية والصناعية لأنها تخدم الاقتصاد الوطنى للبلاد.
الأراضى التي تخضع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
عند التأكد من استكمال صاحب الرخصة للمشروعات المستثناة لجميع الإشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال البناء مع متابعة دورية من الأجهزة التنفيذية لمحاولة التصدي لإرتكاب أي مخالفات.
تراخيص البناء في القرى 2021
اشتراطات البناء الجديدة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الفترة القادمة ستكون هناك خطة مدروسة لوضع اشتراطات لتشجيع فكرة البناء الرأسي في القرى وذلك لحظر البناء على الأراضى الزراعية.
يتم عمل حصر شامل على مستوى محافظات الوجه الوجه القبلى والبحرى، لأعداد ونوع المباني المخالفة وإصدار نموذج عقد موحد لجميع المباني والبدء في إصدار بيان صلاحية الموقع وإصدار رخصة البناء.
وفى النهاية فإن إشتراطات البناء تعتبر خطوة حاسمة ومهمة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين في تنفيذ عمليات البناء، بصورة قانونية دون حدوث أي مخالفة، أو إبتزاز من قبل موظفي المحليات مما يصب في مصلحة المواطن ومنع دائرة الفساد مما يساهم في ارتفاع شأن الثروة العقارية في مصر.
